«الغارديان»: ارتفاع طلبات استئناف اللجوء ببريطانيا بنسبة 500% خلال عامين

شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق في عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون استئناف طلباتهم المرفوضة، حيث قفز العدد بنسبة 500% خلال عامين، وفقًا لتحليل أجراه مجلس اللاجئين البريطاني.

وأفادت صحيفة "الغارديان"، اليوم الاثنين، بأن البيانات تشير إلى أن نسبة الطعون على قرارات اللجوء المقدمة إلى المحكمة الابتدائية ارتفعت بنسبة 71% في عام 2024، نتيجة لزيادة رفض الطلبات، حيث انخفض معدل الموافقة إلى 47%.

ويعزو مجلس اللاجئين هذا الارتفاع إلى التعديلات التي أدخلتها وزارة الداخلية، حيث تم توظيف أخصائيين اجتماعيين جدد وتقصير مدة المقابلات الأولية، ما أدى إلى زيادة الأخطاء في معالجة الطلبات، وبالتالي تصاعد عدد الاستئنافات.

وفي السياق، شدد إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين في بريطانيا، على ضرورة تحسين آليات اتخاذ القرار، قائلًا: "يجب بذل المزيد من الجهود لضمان اتخاذ قرارات صحيحة من البداية، حتى لا يتحول التراكم إلى أزمة أخرى في المحاكم."

تكاليف باهظة 

بحسب البيانات الرسمية، كان 38,079 طالب لجوء يقيمون في فنادق ممولة من وزارة الداخلية بنهاية 2024، وهي إقامة قد تصل تكلفتها السنوية إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني إذا استمرت الأوضاع على حالها في 2025، وفقًا لتقديرات مجلس اللاجئين.

يُلقى باللوم في هذه الأزمة على السياسات التي اتبعها رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك، حيث فرض قواعد جديدة لتسريع معالجة طلبات اللجوء، بهدف البت في 90,000 طلب بحلول نهاية 2023.

تقليص فترة التدريب

وتضمنت هذه الإجراءات تقليص فترة تدريب الموظفين وتقليل مدة مقابلات اللجوء إلى ساعتين كحد أقصى، مما أدى إلى زيادة نسبة الأخطاء وارتفاع حالات الرفض، كما أن قانون الجنسية والحدود لعام 2022، الذي رفع معايير إثبات وضع اللاجئ، أسهم في تصاعد الأزمة.

وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة العدل البريطانية، بلغ عدد الاستئنافات العالقة في المحاكم 41,987 قضية بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7,173 في بداية عام 2023، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 فقط، تم تقديم 12,183 استئنافًا، بعد أن أعادت حكومة حزب العمال تفعيل قرارات اللجوء المتوقفة منذ توليها السلطة.

ومع استمرار ارتفاع أعداد الاستئنافات وتزايد الضغط على المحاكم، تواجه الحكومة البريطانية تحديًا متصاعدًا لإيجاد حلول فعالة تعالج الأزمة دون تحميل دافعي الضرائب المزيد من الأعباء.